تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

هدف از این مقاله کاملبررسی مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 537
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
سابقه تاریخی مرورزمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی – نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید… و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی… مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و… آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.
کلمات کلیدی:

كیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر 1

مقدمه 3

سابقه تاریخی مرورزمان 3

تعریف وانواع مرور زمان كیفری 6

الف: تعریف 6

ب: انواع مرور زمان كیفری 6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود. 6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان 7

الف:نظریه تارد 7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم 8

ج: نظریه ترس از مجازات 8
د: نظریه چشم پوشی دادسرا 9
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم 9
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی 9
ز: نظریه نسیان 10
ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم 10
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی 12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی 12
ب ـ ادله آراء و اقوال 13
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 13
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار 13
دلیل اول:ادله نقلی 14
دلیل دوم: اجماع 14
دلیل سوم: استدلال عقلی 14
بررسی ونقد ادله حنفی 16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از: 20

تحلیل ونتیجه‏ گیری 21
برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از: 21
۱- وجود مقتضی و علت حكم، 21
۲- عدم مانع، 21

مرور زمان در تعزیرات 22

الف: قرآن 23
ب: روایات 24
ج: عقل و بنای عقلاء 25
نتیجه‏گیری 25
منابع 26
الف) فارسی 26
ب) انگلیسی 28

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *